احتجاج متواصل لعمال نظافة و أمن بمستشفيات مكناس بعد تعرضهم للطرد

حناجرهن جفت وهن يرددن شعارات تطالب بحقهن في مواصلة الكدح منذ يوم السبت الماضي 2 مارس، اليوم الذي قررت فيه شركة خاصة جديدة التخلي عن 37 عامل نظافة غالبيتهم نساء وفتيات، ومن بينهم من قضت 13 سنة في العمل كمنظفة تكنس وتنظف مرافق مستشفى محمد الخامس أو سيدي سعيد أو مولاي اسماعيل العسكري، يعملن ساعات طوال قد تصل إلى 11 ساعة، رغم أن العقد ينص على 4 ساعات في اليوم.

قرار التوقيف عن العمل، تقول العاملات المطرودات وكلهن حسرة، جاء بعدما تعاقدت شركة خاصة جديدة لتدبير أمور النظافة والأمن، لكن صاحب الشركة قرر الاستغناء عنهم لأنه يرغب في تشغيل آخرين من منطقة محددة لاستغلالهم كورقة انتخابية في ترشيحه المرتقب.وبقرار سريع كهذا، تصيع سنوات من الاستغلال في رمشة عين بدون حقوق اجتماعية، وبدون حق في الرفض أو الاحتجاج. فالعقد الذي يوقعه هؤلاء مع مثل هذه الشركات لا يراعي أبسط الشروط الانسانية، ولا المواثسق الدولية المرتبطة بالشغل، ولا مدونة الشغل،فالعقد يسمى "عقد مهمة مؤقتة" وفي مادته الرابعة ينص على " يتعهد الأجير باحترام أوقات العمل التي تحددها إدارة الشركة.. كما يلتزم بالعمل خارج هذه المدة،أو خلال الراحة الأسبوعية أو الأعياد الوطنية والدينية أو الليل أو النهار إذا دعت حاجة الجهة المستعملة لذلك" وتقول المادة 5 " يتقاضى المستخدم أجرة قدرها 11.67 درهما في الساعة وتحدد ساهات العمل في أربع ساعات في اليوم خاضعة للاقتطاعات القانونية" وتنص المادة 7 على " ...وفي حالة فسخ العقد لأي سبب كان لا يمكن للأجير أن يطالب بتعويضات الإخطار أو الفصل من العمل والضرر وذلك ضبقا لنظام العقود محددة المدة والطابع المؤقت للعمل"

  شركة "إبسيد"التي يتهمها المستخدمون بالطرد والكائن مقرها بحي التقدم بمكناس وجدت الطريق معبدة لإصدار القرار بسبب عقود لا تراعي أبسط شروط الاستقرار والحق في الترسيم والتسجيل في الصناديق الاجتماعية، فمن المسؤول عن تشريد عائلات بعد سنوات من العمل والمعاناة؟ هل هي شركات استغلالية همها الوحيد هو الربح؟ أم هي الجهات المتعاقدة مع هذه الشركات رغبة منها في التنصل من الالتزام مع عمال لا يأتي منهم سوى المطالب والاحتجاج؟ أم هي السلطات الحكومية التي تسمح بعقود مؤقتة تستفيد منها الإدارات العمومية، وتوظفها شركات خاصة تمتص من خلالها دماء الكادحين؟

 في انتظار أجوبة وحلول حقيقية لهذه المعضلات التي تفاقمت في مجتمعنا، نتسائل من يكفل حق 37 أسرة تحتج منذ أيام، وتطالب بالسماح لها بمواصلة الكدح وتحقيق الحد الأقل من الأدنى لتوفير لقمة العيش بعدما أكملوا أسبوعا من الاحتجاج في اليوم العالمي للمرأة. فهل من مستجيب؟